به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اصلاح نظام بانکداری در دستور کار مجلس/آخرین وضعیت طرح قانون بانکداری

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۹۷۵۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خصوص اصلاح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیته تخصصی به بررسی رسیده و آماده تصویب در کمیسیون اقتصادی است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به زمان کم مجلس برای بررسی طرح‌های اقتصادی دولت گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها که توسط دولت به مجلس ارائه شده لایحه بدهی عمومی دولت برای ساماندهی بدهکاری‌هایی که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آورد است، این طرح تا پایان هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب می‌رسد و وارد صحن علنی مجلس خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طغیانی در خصوص اصلاح نظام بانکداری گفت: بحث‌های اصلاح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیته تخصصی به بررسی انجام شده و آماده تصویب در کمیسیون اقتصادی است، همچنین اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون اتاق بازرگانی نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است و به زودی در دستور صحن قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی را بررسی کرده که به زوده وارد صحن خواهد شد.  

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح مالیات بر سودا گران که در دست کار شورای نگهبان است گفت: شورای نگهبان فهرستی از ایرادات در خصوص طرح مالیات بر سودا گران را به مجلس داده و روز گذشته با حضور یکی از حقوق‌دان‌های عضو شورا به بررسی این مشکلات پرداخته شد.

 

وی افزود: تعداد ایرادات وارد شده زیاد نبوده و به راحتی قابل رفع است، تا هفته آینده طرح مالیات بر سودا گران به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد رسید.

 

وی در خصوص برنامه هفتم توسعه و انتقادات وارد شده به برنامه ششم گفت: برنامه ششم توسعه با توجه با تحریم شدید سال ۹۷ به بعد نوشته نشده بود و فاصله زیادی بین متن برنامه و اجرای آن ایجاد شد. برای تحقق برنامه هفتم لازم است که نگاه واقع گرایانه‌ای به اقتصاد ایران داشته باشد.

 

وی در پایان گفت: جنگ‌ها و فشارهای اقتصادی هیچ زمانی به اتمام نمی‌رسد و در برنامه هفتم توسعه باید به سمت مقاوم کردن اقتصاد ایران برویم تا در مقابل فشارها آسیبی به کشور وار نشود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون اقتصاد مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی نظام بانکداری اصلاح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم